وفي اليوم التالي قامت وسائل الإعلام المحلية بنشر سير حياة والبرامج الانتخابية للمرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان والمقيدين أصولاً وهم:

1 - أصل الدين عاشور باييفيتش رستاموف، مرشح حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي. ولد بتاريخ 22/1/1962 بمنطقة بياريسك بولاية سمرقند في أسرة مستخدم. أوزبكي القومية. وأنهى تعليمه العالي، في جامعة سمرقند الحكومية، باختصاص مدرس لغات، وحصل على الماجستير من جامعة طشقند الحكومية الاقتصادية، في العلاقات الدولية والمالية والقروض.

وبدأ حياته العملية عام 1983 مدرساً في المدرسة رقم 53 بمنطقة بياريسك. ومن عام 1990 وحتى عام 1992 عمل منظماً، ورئيس قطاع، ورئيس قسم، ورئيس شعبة في لجنة ولاية سمرقند لاتحاد الشباب الأوزبكي. ومن عام 1992 وحتى عام 1994 عمل مدرساً في المدرسة رقم 25 بمنطقة بياريسك.

وفي عام 1994 انتقل للعمل في مجلس ولاية سمرقند لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي. وفي نفس العام تم اختياره للعمل في الجهاز المركزي للحزب، وعمل باحثاً رئيسياً، ونائباً لرئيس قسم الأعمال التنظيمية عام 1998. وفي نفس الوقت شغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف "طوران بنك" المساهم التجاري، وسكرتيراً لمجلس البنك. وفي عام 1999 انتخب أميناً عاماً للمجلس المركزي للحزب. ومن عام 2003 وحتى عام 2005 رئيساً للمجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي.

وفي عام 2004 انتخب نائباً في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.  واختير في عام 2005 رئيساً للكتلة النيابية للحزب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، وعضواً في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن يوليه عام 2007 نائباً لرئيس المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.

متزوج، وله أربعة أطفال. زوجته إ. أستانكولوفا، معلمة في المدرسة العامة رقم 63 بمدينة طشقند.

ويحمل وسام "دوستليك" لقاء إسهاماته في تعزيز السلام، والصداقة بين الشعوب والتفاهم في البلاد، وتعزيز الأفكار الإنسانية والطيبة والإحسان وسعة الصدر.[11]

وتضمن برنامجه الانتخابي الالتزام الكامل والثابت بدستور جمهورية أوزبكستان، والوفاء للمصالح القومية، والحفاظ على استقلال أوزبكستان وتعزيزه، وتأمين الازدهار والسلام للوطن، وتثبيت التفاهم بين المواطنين والتسامح القومي، وتدعيم الاستقرار الاجتماعي في البلاد. معتمداً على برامج حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي، المنطلقة من مصالح أعضاء الحزب. ومصالح مستخدمي الدولة، والأسر كثيرة الأولاد، والأسر التي لا معيل لها، وكبار السن اللذين لا معيل لهم، والعجزة، والفقراء، وغيرهم من شرائح السكان الضعيفة، والتي ولأسباب مختلفة لم تكن مستعدة لإصلاحات السوق وتوفير المستقبل اللائق لهم. وتنطلق برامج الحزب من توفير العدالة الاجتماعية لهذه الشرائح السكانية، والدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة مستوى دخل وحياة الشعب بشكل دائم، وزيادة مستوى الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة للشرائح المحتاجة من السكان، وتسخير أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين لحل المشاكل الاجتماعية في أماكن تواجدها، من خلال تحقيق التوجهات التالية:

الاتجاه الأول: تعميق الإصلاحات وتطوير نظام الحماية الاجتماعية للشرائح الضعيفة، والفقيرة من السكان، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي. انطلاقاً من مبادئ الحماية الاجتماعية التي تعتمد على أسس اقتصادية مضمونة، ودعم الإصلاحات الجارية في البلاد لتشكيل السوق الاقتصادية بتوجهات اجتماعية، وتطوير القوانين الضريبية، وتهيئة الظروف لرفع مستوى تمويل الموازنة ومن خارجها للمجالات الاجتماعية، والتوسع بالبرامج الاجتماعية الحكومية الموجهة للمحتاجين من الشرائح والجماعات السكانية، وتوفير فرص العمل للسكان وزيادة فاعلية القوانين التي تضمن العمل للشرائح الضعيفة من السكان، والمعاقين، والعاجزين عن العمل، والنساء في الأسر كثيرة الأولاد، وغيرهم من الأشخاص الذي يحتاجون للحماية الاجتماعية وغير القادرين على المنافسة في سوق العمل. وتوفير الظروف الملائمة للمتقاعدين وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المهنية في العمل المفيد للمجتمع، وتوفير تسهيلات إضافية على المستوى القانوني لموفري فرص العمل الجديدة، وخلق الظروف الاجتماعية لتأهيل المعاقين، وتطوير القواعد القانونية والحقوقية في هذا المجال لضمان هذه الشريحة، وزيادة مسؤولية العاملين بأجهزة إدارة السلطة الحكومية لتنفيذ المهام الداخلة ضمن اختصاصاتهم في الدعم الاجتماعي للسكان، ومحاربة البيروقراطية في بعض أجهزة إدارة السلطة الحكومية، والإسراع في تنفيذ قوانين تطوير آليات النظر وحل مسائل مصالح المواطنين العاديين من قبل أجهزة الإدارة المحلية، وزيادة مسؤولية أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين للتصدي لمسائل الحماية الاجتماعية للشرائح المحتاجة من السكان وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع، وتطوير العمل المشترك لتحقيق التضامن الاجتماعي في المجتمع، وتشجيع النشاطات الاقتصادية في مختلف المؤسسات الاجتماعية للمشاركة في تحقيق برامج زيادة مستوى الحماية الاجتماعية للسكان.

الاتجاه الثاني: زيادة فاعلية الإصلاحات في مجال الإسكان والخدمات وتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن والأرياف. والتعبير عن الارتياح للأعمال الملموسة والواسعة الجارية في هذا الاتجاه والتي تمت خلال السنوات الأخيرة لتحسين وتوفير مياه الشرب، والغاز الطبيعي، ووسائل النقل العامة، وغيرها من أشكال الخدمات، والاستمرار في ترشيد نظام توفير الخدمات العامة للسكان، والخدمات العامة، ومواءمتها مع المتطلبات العصرية ومقاييسها.

الاتجاه الثالث: تعميق العمل المشترك للأجهزة الحكومية، وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين وغيرها من المؤسسات الاجتماعية لتطوير نظم تربية المواطنين والنظم التنويرية، وزيادة مستوى الثقافة السياسية والحقوقية لدى السكان من أجل تعزيز الاستقرار، والسلام، والتفاهم القومي بين المواطنين والتسامح الديني في المجتمع، ومحاربة العادات الاستهلاكية والبذخ والتظاهر وزيادة الوعي والثقافة الاقتصادية عند الناس.

الاتجاه الرابع: توفير التوازن البيئي من خلال المحافظة على البيئة وحمايتها. ودعم الأعمال الجارية في البلاد لتوفير الاستخدام العقلاني للثروات الطبيعية، والأرض، والمياه، والثروات المعدنية، وتحسين ظروف عمل المنشآت الصناعية الضارة ووضع رقابة مفتوحة ودائمة على الأوضاع البيئية، واستخدام التكنولوجيا البيئية في المجالات الصناعية، والبناء، والمواصلات، والزراعة، والخدمات، وإقامة نظام فعال لحماية العمل في المنشآت الإنتاجية. والقيام بمجموعة من الإجراءات لزيادة مستوى الثقافة البيئية، وإعداد وتطبيق برامج حكومية واجتماعية لخلق أحساس من الحب والعلاقة الطيبة بعالم الحيوان والنباتات عند كل إنسان، وجذب الأوساط الاجتماعية الواسعة للتصدي للمشاكل وحل المهام الإستراتيجية إصلاحات وترشيد البلاد في المرحلة الراهنة، وتحسين مستوى حياة السكان بشكل دائم.[12]

2 - ديلورام غفورجانوفنا طاشموحميدوفا، مرشحة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات". ولدت عام 1962 بولاية طشقند في أسرة مستخدم. أوزبكية القومية. أنهت تعليمها في معهد الطب الحكومي بطشقند عام 1984. ومارست الأعمال العلمية والتدريس لأكثر من عشر سنوات في المعهد. وحصلت على درجة مرشحة في العلوم الطبية عام 1993. وأسست في عام 1994 مشروعها الخاص "فارميد". وفي عام 2003 أنهت دراستها في كلية العلاقات الحكومية والعلاقات الاقتصادية الدولية بأكاديمية بناء الدولة والمجتمع التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، وحصلت على ماجستير في العلاقات الدولية. ولها عدد من الأعمال العلمية في مجال الطب، ومقالات في الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في البلاد، وتطوير الديمقراطية وتعدد الأحزاب والمؤسسات الاجتماعية، وتطوير عمل المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، ورفع مستوى دور المرأة في الحياة الاجتماعية.

وانتخبت للأعوام من عام 2001 وحتى عام 2004 نائبة في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي عام 2004 انتخبت نائبة وعضوه في لجنة الشؤون الخارجية والصلات البرلمانية في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي عام 2005 انتخبت سكرتيراً أولاً للمجلس السياسي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات" واختيرت رئيسة للكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التشريعي. وفي يوليه 2007 انتخبت نائبة لرئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، وشاركت بنشاط في إعداد مشاريع القوانين ومتابعة وتحليل نشاطات البرلمان، لإقامة قاعدة قانونية متينة لتحقيق الديمقراطية والليبرالية في المجتمع، وتحقيق الإصلاحات الواسعة في البلاد. وكرئيسة للكتلة النيابية تدافع بثبات عن مصالح أعضاء ومؤيدي الحزب.

متزوجة، ولها أربعة أطفال. زوجها ر. طاشموحميدوف، رئيس منشأة خاصة. وحصلت في عام 2006 على وسام "دوستليك".[13]

وتضمن برنامجها الانتخابي اعترافا بالتغييرات الكبيرة الجارية في المجالات: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والحقوقية، والمعنوية، والتنويرية، وزيادة مستوى حياة الشعب بشكل ملموس، والتطور الاقتصادي الدائم في البلاد. ودخول الكثير من المنشآت الضخمة التي تم بناءها حيز الاستثمار، وتعميق وترشيد البلاد وتعميم ديمقراطية فيها، وتعميق الليبرالية في الاقتصاد والحياة السياسة، وتشكيل برلمان متخصص مؤلف من مجلسين لأول مرة في تاريخ البلاد. وأن ما يثبت  تعميق الإصلاحات الديمقراطية والليبرالية في الحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد هو مشاركة كل الأحزاب السياسية في انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، التي ستجري يوم 23/12/2007. وأن التطور والإصلاحات مستمرة لتجاوز بعض العقبات وهو ما يدعو إلى تحقيق إستراتيجية تتضمن: تحقيق مبدأ "العدالة"؛ والاستمرار بتعزيز قوة الدولة؛ والاستمرار ببناء الدولة الديمقراطية، المبنية على سوق الاقتصاد الحر؛ والاستمرار بتعزيز مؤسسات المجتمع المدني؛ ورفع مستوى حياة الشعب؛ وزيادة شخصية أوزبكستان على الساحة الدولية، وتعميق وتسريع الإصلاحات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وخاصة في الأرياف؛ والاستمرار بتعميق الإصلاحات في مجالات العلوم، والتعليم، والثقافة، والصحة؛ وتحقيق الليبرالية في المجالات القضائية والحقوقية، وتحقيق الإصلاحات في هذه المجالات باستمرار؛ والاستمرار برفع مستوى المرأة في المجتمع، وتطوير السياسة الشبابية.

والعمل من خلال الاتجاهات التالية:

الاتجاه الأول: الاستمرار بدعم الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الجارية خلال سنوات الاستقلال، ودعم المنتجين المحليين، وترشيد القاعدة التشريعية في المجالات الاقتصادية، وإزالة الحواجز التي تعيق تطور العمل الحر، لزيادة الإنتاج، وتوفير الخدمات، وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة، والاستمرار بزيادة دعم الدولة لمستهلكي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وتطوير الصناعات التحويلية، والمحافظة على الثروات الطبيعية، ودعم البرامج الإستراتيجية لتطوير تكنولوجيا المعلوماتية، وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.

الاتجاه الثاني: تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي شرط هام لتعزيز السلام والهدوء في المجتمع، والوئام بين المواطنين من مختلف القوميات والأديان، وتطوير قوانين التقاعد، وأنظمة الصحة وتطوير نوعية الخدمات الطبية، وتطوير شبكة المؤسسات الطبية الخاصة، وتلبية حاجات السكان من الأدوية وترشيد القاعدة القانونية في هذا المجال، وزيادة المسؤولية الاجتماعية ومسؤولية الأجهزة التجارية لتحقيق جملة من الإجراءات لترشيد القاعدة القانونية في هذا المجال.

الاتجاه الثالث: تحقيق الليبرالية السياسية في البلاد، وتسريع الإصلاحات السياسية، وتعزيز وتطوير القيم الديمقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية، وحقوق وحريات الإنسان، وإصدار قوانين لتنظم نشاطات الموظفين الحكوميين؛ وزيادة الرقابة الاجتماعية على نشاطات أجهزة السلطة الحكومية؛ وتعزيز وعي أعضاء المجتمع بالقيم الديمقراطية، وتوجيه عناية خاصة لتوفير مبادئ الشفافية في نشاطات الأجهزة الحكومية، والتطبيق الكامل للقوانين، وزيادة دور الأحزاب السياسية في تجديد الديمقراطية وإدارة الدولة وترشيد البلاد، وفي المجتمع.

الاتجاه الرابع: زيادة دور ومكانة النساء في المجتمع، وتأمين حقوقهم القانونية ومصالحهم التي تمتعت بالأفضلية في السياسة الحكومية منذ الاستقلال. والسعي للاستمرار بالإصلاحات الواسعة وترشيد التشريعات التي تتعلق بالنساء وزيادة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية وزيادة حمايتهم الاجتماعية، بما يضمن حصول النساء على المكانة اللائقة في كل مجالات الحياة الاجتماعية، وتوفير ظروف إضافية لتوظيف مهاراتهم، وتعزيز مؤسسة الأسرة من أجل أن تكون الأمومة والطفولة تحت حماية الدولة، وتوفير مساواة ومشاركة حقيقية ونشيطة للنساء في جميع مجالات السلطة الحكومية، وتوفير إمكانيات واسعة للنساء اللاتي يملكن معارف وخبرات عميقة لخدمة بناء دولة الحقوق والديمقراطية والمجتمع المدني، وزيادة الاهتمام بالمقدرات الفكرية والثقافية الحقوقية للنساء، وزيادة عدد القروض الصغيرة وجذب التمويل بشكل واسع لخدمة قضايا عمل السكان، وخاصة النساء والشباب، وزيادة رفاه الشعب.

الاتجاه الخامس: تعميق الإصلاحات في نظام القضاء وحماية الحقوق، ودعم الإصلاحات الجارية فيه لحماية الحقوق والتوصل لاستقلالية القضاء، وتحقيق مجموعة من الإجراءات لضمان قدرة القضاء على توفير حماية حقيقية لحقوق الإنسان؛ وتطوير القوانين القومية مع مراعاة مبادئ الحقوق الدولية وخاصة توسيع صلاحيات القضاء في اتخاذ إجراءات تضمن حصانة الفرد، وتوسيع صلاحيات الأمبودسمان، وتدعيم مبدأ العدالة في تنفيذ القانون.

الاتجاه السادس: الاستمرار بالإصلاحات الجارية في مجالات: العلوم، والتعليم، والتربية، والثقافة، ودعم وتطوير تمويل العلوم؛ وجذب التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية والوطنية لهذا المجال، وإصدار قانون العلوم والسياسة العلمية والتكنولوجية، وإقامة وتطبيق "نظام استثماري قومي" لزيادة فاعلية المقدرات العلمية والتكنولوجية والإنتاج الوطني، وتوسيع نشر الثقافة والتقاليد القومية، وتثبيت المبادئ المعنوية والإنسانية والطيبة والإحسان في المجتمع، والاهتمام أكثر بدعم الشباب الذين يشكلون مستقبل البلاد، والاهتمام أكثر بمسائل التطوير المعنوي والأخلاقي.

الاتجاه السابع: الاستمرار بالسياسة الخارجية المحبة للسلام، والتي تلبي المصالح القومية الأوزبكستانية، وتحقق تكامل أوزبكستان مع المجتمع الدولي، وتنشيط مشاركتها في المنظمات الدولية، والإسهام بتدعيم شخصية البلاد على الحلبة الدولية، وتعزيز الصلات السياسية، والاقتصادية، والإنسانية لأوزبكستان مع الدول الأجنبية، انطلاقاً من أفضليات المصالح القومية.[14]

3 - أكمال خالماتوفيتش سعيدوف، مرشح جماعة مبادرة الناخبين. ولد بمنطقة ينغي يول بولاية طشقند عام 1958. أوزبكي القومية. أنهى تعليمه العالي في كلية الحقوق بجامعة طشقند الحكومية، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية. وهو بروفيسور في الحقوق الدولية والمقارنة. وله العديد من المؤلفات والمقالات في الحقوق. ومن عام 1985 وحتى عام 1989 عمل باحثاً علمياً أقدم، ورئيس شعبة في معهد الفلسفة والحقوق بأكاديمية العلوم الأوزبكية.

ومن عام 1989 وحتى عام 1990 عمل رئيساً للجنة المنظمات الشبابية في أوزبكستان. ومن عام 1990 وحتى عام 1991 مديراً لمعهد الفلسفة والحقوق بأكاديمية العلوم الأوزبكية. ومن عام 1991 وحتى عام 1993 مديراً لمعهد القضايا الدولية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان. ومن عام 1993 وحتى عام 1994 رئيساً لمعهد الحقوق الحكومي بطشقند. ومن عام 1994 وحتى عام 1996 سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية أوزبكستان لدى الجمهورية الفرنسية، وفي نفس الوقت كان مندوباً دائماً لجمهورية أوزبكستان في اليونسكو. ومن نوفمبر 1996 شغل منصب مدير المركز القومي لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان.

وفي عام 1997 انتخب نائباً في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. ومن عام 2000 وحتى الآن يشغل منصب رئيس لجنة شؤون المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية، وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين، في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، وشارك في إعداد مشاريع قوانين القاعدة القانونية للمجتمع المدني.

وخلال عامي 1999 و2004 شارك مركز دعم المرشحين المستقلين الذي أسسه أكمال سعيدوف إلى جانب الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية البرلمانية.

وهو عضو في عدد من الجمعيات والروابط والاتحادات الحقوقية الدولية والأجنبية، وشارك في مختلف المؤتمرات التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة لمناقشة مسائل حقوق الإنسان ونشاطات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مجال المقاييس الإنسانية، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي.

متزوج، وله ولدين. زوجته ل. سعيدوفا، أنهت تعليمها العالي في الحقوق، وتحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية. ويحمل وسامي "مهنت شهراتي" و"دوستليك".[15]

وتضمن برنامجه الانتخابي الاعتراف بعملية بناء دولة الحقوق التي تعتبر هدفها وفكرتها الرئيسية إستراتيجية تطوير الشكل الديمقراطي للإدارة ونظام الحقوق القومي في أوزبكستان للقرن الـ 21. والاعتراف بأنه خلال الـ 16 سنة الماضية من التطور المستقل تم تحقيق نتائج كبيرة، وتنفيذ برامج وتوجهات ومهام أولية لتجديد وترشيد الدولة والبنية الاجتماعية في أوزبكستان سبق وأقرت كلها خلال السنوات الأولى للاستقلال.

وتعهد بتحقيق ثلاثة أهداف هي: إقامة دولة الحقوق القومية؛ وبناء مجتمع مفتوح؛ وزيادة الثقافة السياسية والحقوقية للسكان.

وتضمن الهدف الأول: بناء دولة الحقوق والديمقراطية، وبناء المجتمع. والاستمرار في تعزيز المبادئ المتصلة مباشرة بالديمقراطية، والتي تلبي التقاليد التاريخية، والقومية، والسياسية، والحقوقية للشعب، ومصالح كل الجماعات والشرائح الاجتماعية للسكان؛ والاستمرار في زيادة فاعلية نشاطات أجهزة الدولة والاستمرار بالإصلاحات الإدارية؛ والاستمرار في تطوير النظام التشريعي العادل والإنساني الذي هو من أهم شروط بناء دولة الحقوق والديمقراطية، معتبراً أن تشكيل أنظمة الحقوق القومية، هي عملية طويلة ومستمرة، وتتطور باستمرار. ومن الضروري السعي لتسوية العلاقات الاجتماعية الأساسية بالطرق التشريعية، عن طريق تخفيض الأطر القانونية، ووضع آلية مضمونة لتحقيق العدالة في الحياة، لتصبح معها الأساس والاتجاه الرئيسي للإجراءات القانونية؛ والاستمرار في ترشيد النظم التي تضمن المساواة في الحقوق لكل المواطنين أمام القانون، وسيادة القانون، والدفاع عن مصالح كل فرد في المجتمع، وتوفير أمن السكان. وتحقيق سيادة القانون والنظم التشريعية، وإعطاء الأولوية لحقوق وحريات ومصالح المواطنين القانونية، والتقيد الصارم بالنظام، والتنظيم الداخلي والمسؤولية، واحترام القانون، والتقاليد السياسية والحقوقية. والعيش في ظل القانون، وضمان سيادة القانون كمبدأ أساسي في دولة الحقوق.

وعدم إعفاء أي جهاز حكومي، أو أي مؤسسة اقتصادية، أو أي منظمة اجتماعية سياسية، أو أي مسؤول، أو أي إنسان، من الخضوع للقانون، وعدم ترك أي مخالف للقانون دون عقاب. وضمان حق المطالبة بإعادة حقوق الإنسان المسلوبة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تحملها المتضرر؛ وتعميق المبادئ الإنسانية والوطنية في وعي السكان، والاعتراف بأن كل إنسان ولد ويعيش ويعمل في أوزبكستان، يستحق أن يكون مواطن متساوي في البلاد بغض النظر عن قوميته أو معتقداته؛ وتوسيع مجالات الحماية القضائية أكثر لحقوق وحريات الإنسان؛ والاستمرار بتعزيز الأسس الحقوقية لتوفير حقوق الإنسان في حرية التعبير والدفاع عن مصالحه وتوفير الحقوق والحريات للإنسان؛ وتعزيز شخصية السلطة القضائية لأنها تمثل ضمانة الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان. وأن تقوم وسائل الإعلام الجماهيرية بتغطية عمليات الإصلاحات القضائية والحقوقية بشكل واسع؛ واعتبار تطوير نشاطات المحاماة وأجهزة الأمن جوهر هام لإصلاحات السلطة القضائية من خلال النموذج الأوزبكي لدولة الحقوق الذي هو ضمانه للتطور الديمقراطي في البلاد.

والهدف الثاني: الاستمرار بتعميق عمليات بناء المجتمع المدني العادل والمنفتح، وزيادة النشاطات الاجتماعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وحماية القيم والمبادئ الديمقراطية وحقوق وحريات ومصالح الإنسان القانونية في البلاد، وزيادة الثقافة الحقوقية والمعنوية والتصورات عند أعضاء المجتمع، وزيادة النشاطات السياسية للسكان، من خلال ثقافة سياسية تعني صهر المعارف السياسية والنشاطات العملية النشيطة، وتدعيم الثقافة الديمقراطية التي هي مجموعة من القيم السياسية والحقوقية توفر الظروف الضرورية ليصل الناس إلى حرياتهم وتوظيف إمكانياتهم، وتؤمن كرامة الفرد، وكرامة الشعب ورفاهية حياته، التي تشكل أسس مبادئ تشكيل المجتمع المدني المفتوح وهي: توفير الظروف التنظيمية والتقنية والمادية وطرق التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل مستقبل تطوير مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين؛ والاستمرار بنشر الديمقراطية في جميع مجالات الحياة الحكومية والاجتماعية ومشاركة كل مواطن بتحقيق الأهداف الإستراتيجية، لترشيد بناء الدولة والمجتمع، وتشكيل أسس المجتمع المدني؛ وتشكيل ثقافة شراكة اجتماعية بين أجهزة السلطة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال أسس ومبادئ المساواة في التعاون؛ وتنسيق عمل الأجهزة الحكومية، والمنظمات الاجتماعية وغير الحكومية، ووسائل الإعلام الجماهيرية، لتشكيل أسس مجتمع مدني جديد، وفي مرحلة عالية أكثر تطوراً لأوزبكستان؛ وأن يكون لكل إنسان مكانته في المجتمع، وأن يحس بأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع ومشاركة كل مواطن في مصير وحياة المجتمع؛ وتعميم الديمقراطية في المجتمع المدني وتعزيز المنظمات غير الحكومية والاجتماعية لحماية مصالح أعضاء المجتمع بالكامل وتوفير التوازن بينهم؛ وزيادة الضمانات الحقوقية لحرية الكلمة ووسائل الإعلام الجماهيرية؛ واعتبار أن مستقبل ليبرالية وسائل الإعلام الجماهيرية له أفضلية لتشكيل أسس المجتمع المدني؛ وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني لترشيد وتجديد المجتمع وتشكيل آلية قوية توفر التوازن بين مصالح مختلف الشرائح الاجتماعية؛ وأن تسهم مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والحقوقية لتوفير العدالة والشراكة مع الأجهزة الحكومية اجتماعياً؛ لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريك اجتماعي أكثر نشاطاً وفعالية للأجهزة الحكومية لتنفيذ المهام الاجتماعية المحددة وتحقيق الرقابة الاجتماعية على تنفيذ القوانين ونشاطات أجهزة السلطات الحكومية. لأن الرقابة الاجتماعية شرط هام لتشكيل المجتمع المدني، والاستمرار بتطوير المجالات المعنوية والتنويرية، التي تعتبر جزءاً أساسياً من أسس المجتمع المدني.

والهدف الثالث: زيادة ثقافة السكان السياسية والحقوقية، بعد أن أخذت الإصلاحات الديمقراطية الأوزبكية طبيعة اللاعودة ولم يعد من الممكن العودة للخلف. والاستمرار بتقدم البلاد نحو إنجاح الإصلاحات الديمقراطية الجارية والمرتبطة بالمستوى الثقافي الحقوقية للشعب، والتي لا تعني فقط معرفة القوانين ومعرفة الحقوق، بل نعني إتباع القوانين ومعرفة كيفية الخضوع لها، واحترام حقوق القضاء، والتوجه للقضاء من أجل حماية الحقوق، وعدم استخدام القوة والوسائل غير القانونية لحل النزاعات والخلافات.

ورفع المستوى الثقافي والحقوقي للسكان، وثقافة إدارة النشاطات الاجتماعية والسياسية وضبط العلاقة المتبادلة بين المواطنين والمجتمع والدولة، للوصول إلى علاقة احترام للقانون والحقوق لدى كل الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمسؤولين والمواطنين؛ وزيادة دور أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الاجتماعية وغير الحكومية، ووسائل الإعلام الجماهيرية لتشكيل ثقافة سياسية وحقوقية عند السكان وهي حاجات يفرضها الزمن. ودعوة وسائل الإعلام الجماهيرية لاستخدام مختلف الدراسات الحقوقية والتربوية بفعالية، لتقديم إسهام ملموس في تعزيز النشاطات السياسية والحقوقية للمواطنين؛ وزيادة دور وأهمية وسائل الإعلام الجماهيرية في تشكيل وزيادة الوعي الحقوقي والثقافي للمواطنين وإظهارها أمام الرأي العام؛ وزيادة الثقافة السياسية والحقوقية للسكان من خلال أسس التقاليد الحقوقية القومية وخبرة الحقوق الدولية؛ واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية والتعليمية الحديثة بفعالية لترشيد نظم التعليم الحقوقي والتربية الحقوقية من أجل تشكيل المجتمع المعلوماتي المدني المنفتح؛ لأن الثقافة السياسية والحقوقية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة.

وتعميق قناعة الناس بأن الثقافة والتعليم والوعي الحقوقي هي امتلاك المعارف الحقوقية ومعرفة استخدامها عملياً؛ وزيادة الثقافة السياسية والحقوقية للفرد والمجتمع والدولة، والشباب لتعزيز دورهم ومركزهم في التحولات الديمقراطية، الجارية في البلاد. لأن الثقافة الحقوقية هي أساس المجتمع الديمقراطي ومؤشر لنضوج النظم الحقوقية القومية التي هي ضمانة لتعميق وتطوير وتحقيق الإصلاحات في البلاد.[16]

4 - إسلام عبد الغنيفيتش كريموف، مرشح حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي. ولد في 30/1/1938 بمدينة سمرقند في أسرة مستخدم. أوزبكي القومية. أنهى تعليمه في معهد آسيا الوسطى البوليتكنيكي، باختصاص هندسة ميكانيكية، وحصل من معهد طشقند للاقتصاد الوطني، تخصص في الاقتصاد. ويحمل درجة مرشح في العلوم الاقتصادية (PhD).

بدأ حياته العملية عام 1960 في مصنع "تاشسيلماش"، ومن عام 1961 وحتى عام 1966 عمل مهندساً، ومهندساً متقدماً، ومصمماً في مصانع اتحاد ف. ب. تشكالوف لصناعة الطائرات في طشقند. وفي عام 1966 انتقل للعمل في هيئة تخطيط الدولة بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، حيث تنقل في المناصب من كبير متخصصين إلى النائب الأول لرئيس هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية. وفي عام 1983 عين وزيراً للمالية بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. وفي عام 1986 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، ورئيساً لهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية.

ومن عام 1986 وحتى عام 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة الحزبية في ولاية قشقاداريا. ومن يونيه 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي. وفي 24/3/1990 انتخبه المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية.

وفي 31/8/1991 أعلن استقلال جمهورية أوزبكستان. وفاز بتاريخ 29/12/1991 بالانتخابات العامة التي جرت من خلال المنافسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي 26/3/1995 ونتيجة لنتائج الاستفتاء العام مددت فترة رئاسته حتى عام 2000. وفي عام 2000 ونتيجة لتعديل الدستور انتخب إسلام كريموف رئيساً لجمهورية أوزبكستان لمدة سبع سنوات على منافسه في الانتخابات.

متزوج وله ابنتان، وأربع أحفاد. زوجته ت. أ. كريموفا، تعليمها اقتصادي، وتحمل درجة مرشحة في العلوم الاقتصادية، عملت كبيرة باحثين علميين في معهد الاقتصاد بأكاديمية العلوم الأوزبكية، وفي الوقت الحاضر متقاعدة.

ولقاء إسهاماته الكبيرة في استقلال أوزبكستان، وإقامة دولة الديمقراطية والقانون، وتوفير السلام والوئام القومي للمواطنين، والحزم والشجاعة منح إسلام كريموف لقب "أوزبكستان قهرماني". وقلد أوسمة "مستقلليك" و"أمير تيمور"، وتقلد ألقاب شرف، وأوسمة وميداليات عدد من الدول والمنظمات الدولية البارزة. وهو عضو عامل في أكاديمية العلوم الأوزبكية. ولقاء إسهامه الكبير في تطوير الاقتصاد، والعلوم، والتعليم، انتخب دكتوراً فخرياً بالعلوم في عدد من الجامعات وأكاديميات العلوم في الكثير من الدول الأجنبية.[17]

وتضمن برنامجه الانتخابي: أن أوزبكستان اليوم تعتمد قبل كل شيء على قواها وإمكانياتها الذاتية، وتتابع سيرها بثقة لبناء دولة الحقوق والديمقراطية وبناء اقتصاد السوق بتوجه اجتماعي، وتشكيل المجتمع المدني، وتفضيل قيم الإنسان ومصالحه.

وأن المسافة التي قطعتها أوزبكستان خلال 16 عاماً في التطور المستقل كبيرة، وأن التغييرات الحاصلة تعتبر بحق تاريخية، وشملت جميع مجالات الحياة، وتحققت بنتيجتها نتائج تثبت بالكامل صحة إستراتيجية الإصلاحات، والتجديدات، وترشيد البلاد، وزيادة مستوى ونوعية حياة السكان، على المدى طويل والمدروس بعمق.

وخلال فترة تاريخية قصيرة من امتناع البلاد عن النظام الشمولي والإدارة السوفيتية المفروضة الذي خبرته على نفسها، تحققت في الجمهورية إجراءات جذرية لتشكيل دولة قومية، مبنية على المبادئ الديمقراطية، والمؤسسات الاجتماعية، وتشكيل قوات مسلحة حديثة، وأجهزة وخدمات أمن، قادرة على حماية استقلال، ووحدة أراضي أوزبكستان، والحياة السلمية والهادئة للشعب. والامتناع عن موروثات الاقتصاد وحيد الجانب الفاسد، الذي أوصل أوزبكستان إلى أداء دور المورد للخامات، وكان الهدف من الإصلاحات الشاملة، الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، وتطوير وتعزيز القدرات الاقتصادية ومقدرات البلاد، وزيادة رفاه الناس.